[rtl]تونس- (د ب أ): توقع محافظ البنك المركزي التونسي السبت اصدار قرض رقاعي لتونس بضمان أمريكي منتصف شهر تموز/ يوليو وسط تراجع قياسي للعملة الوطنية.[/rtl]
[rtl]وأفاد محافظ البنك الشاذلي العياري خلال جلسة استماع امام لجنة المالية والتنمية والتخطيط في البرلمان يإصدار قرض رقاعي بقيمة 500 مليون دولار بضمان أمريكي منتصف الشهر المقبل.[/rtl]
[rtl]وقال العياري “تلقينا الضوء الأخضر وسنبدأ في المراحل التنفيذية وسيكون التوقيع خلال الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو على ألا يتعدى تاريخ التسليم منتصف الشهر ذاته”.[/rtl]
[rtl]وسيسمح القرض لتونس بحسب محافظ البنك بتغطية النقص لدى مخزونها من النقد الأجنبي بسبب تراجع الانتاج في قطاعات حيوية مثل الفوسفات والمحروقات الى جانب تعثر اداء القطاع السياحي.[/rtl]
[rtl]كما سيوجه القرض لدفع برامج التنمية والتشغيل في المناطق الداخلية.[/rtl]
[rtl]وحققت تونس انتقالا سياسيا ناجحا بعد ثورة 2011، لكن منذ ذلك الحين تعتمد الديمقراطية الناشئة بشكل كبير على سياسة الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية والمساعدات من شركائها الأوروبيين لمجابهة الكساد الاقتصادي، بحسب خبراء.[/rtl]
[rtl]وقال العياري: “إننا نعمل جاهدين، خلال هذه الفترة، على التقليص قدر الامكان من حالة التذبذب التي يعيشها الدينار التونسي في الوقت الراهن”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء التونسية.[/rtl]
[rtl]وأضاف: “تقهقر الدينار يختزل الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس″.[/rtl]
[rtl]وفي وقت سابق توصلت الحكومة التونسية الى اتفاق قرض ثان مع صندوق النقد الدولي بعد 2013، بقيمة 8ر2 مليار دولار سيوجه لتعبئة الموارد المالية لمخططات التنمية بين عامي 2016 و.2020[/rtl]
[rtl]ووافق البنك الدولي أيضا في آيار/ مايو على منح تونس قرضا بقيمة خمسة مليارات دولار على مدى الخمس سنوات المقبلة لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل للشباب والنساء وتقليص الفجوة الاقتصادية ومستوى المعيشة بين جهات البلاد.[/rtl]
[rtl]والأسبوع الماضي صوت البرلمان الأوروبي مع خطة لإقراض تونس 500 مليون يورو لكن يتعين عليها قبل ذلك توقيع مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية لإجراء إصلاحات هيكلية وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتعزيز الديمقراطية.[/rtl]
تونس تتوقع إصدار قرض رقاعي بقيمة 500 مليون دولار وبضمان أمريكي منتصف تموز2016-06-12, 19:04