[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
أجل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، السبت 16 أبريل/نيسان، جلسة كانت مقررة، ودعا إلى ضرورة الحوار مع جميع الكتل السياسية وإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
ودعا الجبوري كافة الكتل السياسية إلى استمرار الحوار والتوصل لحلول تخرج البلاد من "الاختناق"، وشدد أنه لن يسمح لـ"أعداء العراق" باختطاف الإجماع الوطني وتمرير "المشاريع الخارجية".
وقال الجبوري في كلمة موجهة إلى الشعب حسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي: " العراق أثمن من كل التفاصيل الشخصية والحزبية والطائفية والقومية فهو الخيمة التي تجمعنا وتوحدنا"..."إننا مضينا معا لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على إنجازه"... " لن نسمح لأعداء العراق باختطاف هذا الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله"... " وبناء على هذه القيمة العظيمة فقد رأيت أن أؤجل جلسات المجلس بشكل رسمي".
ولم يتمكن النواب المعتصمون حتى الآن من عقد جلستهم برئاسة عدنان الجنابي لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، بسبب عدم اكتمال نصابها.
من جهته قال النائب عن "دولة القانون" ناظم الساعدي لـ "المدى برس"، إن "رئيس مجلس النواب المؤقت عدنان الجنابي قرر رفع الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم، للتصويت على اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا لرئيسه المقال سليم الجبوري إلى بعد يوم غد الاثنين"، من دون الكشف عن الأسباب.
وأعلن المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري أن "النواب المعتصمين حولوا جلسة اليوم إلى جلسة تشاورية بناء على طلب من كتلة بدر". وأضاف الجبوري أنه "تقرر تأجيل عقد جلسة اليوم إلى الاثنين لغرض التحاق بعض النواب".
هذا وأكد النائب عن كتلة "بدر" النيابية رزاق محيبس أن كتلته ترفض "انقسام" البرلمان وطرحت مبادرة لتوحيده، محذرا من أن الانقسام النيابي سيؤدي إلى تشكيل انهيار الوضع الأمني والاقتصادي، فيما أكد عدم مشاركة نواب الكتلة في جلسة السبت.
على نفس الصعيد هاجم الزعيم الديني مقتدى الصدر، السبت الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي، مخاطبا إياها بالقول "تبا للحكومة السابقة ولقائدها قائد الضرورة صاحب الولاية الثالثة المنهارة".
يذكر أن المالكي ترأس الحكومة العراقية لولايتين متتاليتين وكان يطمح للفوز بولاية ثالثة لكن تم استبعاده وتكليف رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي برئاسة الوزراء.
وقال الصدر في بيان إن "بعض الشخصيات وتوابعها قامت بإرجاع سياساتها المقيتة لتحرف الطريق الصحيح عن مساره ولتجير ذلك لصالح مآربها الشخصية والحزبية الدنيئة"، محذرا من "الأصوات النشاز المطالبة بالمحاصصة وإرجاعها بعناوين وحجج ما انزل الله بها من سلطان".
وطالب الصدر الوزراء بتقديم استقالاتهم فورا ودعا العبادي لتصحيح مسار العملية السياسية.
ودعا الرئاسات الثلاثة للتنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم الكابينة الوزارية (التكنوقراط) دون النظر إلى الأصوات المطالبة بالمحاصصة، وطرحها على التصويت فورا وخلال مدة أقصاها 72 ساعة، داعيا إلى الإبقاء على الاعتصام داخل قبة البرلمان وبإسناد شعبي من خلال الاحتجاجات السلمية.
ويترقب الشارع العراقي ما ستؤول إليه التطورات خلال جلسة البرلمان المقررة السبت، بعد الأزمة السياسية الناتجة عن "الانقلاب البرلماني" الذي قاده بشكل أساسي أعضاء التيار الصدري، ونواب كتلة "دولة القانون" بزعامة المالكي، وأطاحوا بموجبه برئيس البرلمان من منصبه.
وكان الآلاف من العراقيين قد خرجوا الجمعة لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح الشامل وإقالة الرئاسات الثلاث، فيما توجه المئات منهم إلى أسوار المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة.
أجل رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، السبت 16 أبريل/نيسان، جلسة كانت مقررة، ودعا إلى ضرورة الحوار مع جميع الكتل السياسية وإيجاد حل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
ودعا الجبوري كافة الكتل السياسية إلى استمرار الحوار والتوصل لحلول تخرج البلاد من "الاختناق"، وشدد أنه لن يسمح لـ"أعداء العراق" باختطاف الإجماع الوطني وتمرير "المشاريع الخارجية".
وقال الجبوري في كلمة موجهة إلى الشعب حسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي: " العراق أثمن من كل التفاصيل الشخصية والحزبية والطائفية والقومية فهو الخيمة التي تجمعنا وتوحدنا"..."إننا مضينا معا لتحقيق الإصلاح الذي اتفقنا عليه وتعاهدنا على إنجازه"... " لن نسمح لأعداء العراق باختطاف هذا الإجماع الوطني من خلال زعزعة الثقة بين الفعاليات السياسية والشعبية ومحاولة البحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية التي تضر بالعراق ومستقبله"... " وبناء على هذه القيمة العظيمة فقد رأيت أن أؤجل جلسات المجلس بشكل رسمي".
ولم يتمكن النواب المعتصمون حتى الآن من عقد جلستهم برئاسة عدنان الجنابي لانتخاب هيئة رئاسة جديدة للبرلمان، بسبب عدم اكتمال نصابها.
من جهته قال النائب عن "دولة القانون" ناظم الساعدي لـ "المدى برس"، إن "رئيس مجلس النواب المؤقت عدنان الجنابي قرر رفع الجلسة التي كان من المقرر عقدها اليوم، للتصويت على اختيار رئيس جديد للبرلمان خلفا لرئيسه المقال سليم الجبوري إلى بعد يوم غد الاثنين"، من دون الكشف عن الأسباب.
وأعلن المتحدث باسم النواب المعتصمين هيثم الجبوري أن "النواب المعتصمين حولوا جلسة اليوم إلى جلسة تشاورية بناء على طلب من كتلة بدر". وأضاف الجبوري أنه "تقرر تأجيل عقد جلسة اليوم إلى الاثنين لغرض التحاق بعض النواب".
هذا وأكد النائب عن كتلة "بدر" النيابية رزاق محيبس أن كتلته ترفض "انقسام" البرلمان وطرحت مبادرة لتوحيده، محذرا من أن الانقسام النيابي سيؤدي إلى تشكيل انهيار الوضع الأمني والاقتصادي، فيما أكد عدم مشاركة نواب الكتلة في جلسة السبت.
على نفس الصعيد هاجم الزعيم الديني مقتدى الصدر، السبت الحكومة العراقية السابقة برئاسة نوري المالكي، مخاطبا إياها بالقول "تبا للحكومة السابقة ولقائدها قائد الضرورة صاحب الولاية الثالثة المنهارة".
يذكر أن المالكي ترأس الحكومة العراقية لولايتين متتاليتين وكان يطمح للفوز بولاية ثالثة لكن تم استبعاده وتكليف رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي برئاسة الوزراء.
وقال الصدر في بيان إن "بعض الشخصيات وتوابعها قامت بإرجاع سياساتها المقيتة لتحرف الطريق الصحيح عن مساره ولتجير ذلك لصالح مآربها الشخصية والحزبية الدنيئة"، محذرا من "الأصوات النشاز المطالبة بالمحاصصة وإرجاعها بعناوين وحجج ما انزل الله بها من سلطان".
وطالب الصدر الوزراء بتقديم استقالاتهم فورا ودعا العبادي لتصحيح مسار العملية السياسية.
ودعا الرئاسات الثلاثة للتنسيق لعقد جلسة برلمان وتقديم الكابينة الوزارية (التكنوقراط) دون النظر إلى الأصوات المطالبة بالمحاصصة، وطرحها على التصويت فورا وخلال مدة أقصاها 72 ساعة، داعيا إلى الإبقاء على الاعتصام داخل قبة البرلمان وبإسناد شعبي من خلال الاحتجاجات السلمية.
ويترقب الشارع العراقي ما ستؤول إليه التطورات خلال جلسة البرلمان المقررة السبت، بعد الأزمة السياسية الناتجة عن "الانقلاب البرلماني" الذي قاده بشكل أساسي أعضاء التيار الصدري، ونواب كتلة "دولة القانون" بزعامة المالكي، وأطاحوا بموجبه برئيس البرلمان من منصبه.
وكان الآلاف من العراقيين قد خرجوا الجمعة لساحة التحرير وسط العاصمة بغداد مطالبين بالإصلاح الشامل وإقالة الرئاسات الثلاث، فيما توجه المئات منهم إلى أسوار المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة.